ماهیت قرارداد پایاپای از دیدگاه حقوق ایران

امروزه مشکلات استفاده از ارز در تجارت بین‌الملل و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی، کشورها را به سمت مدل‌های قراردادی جدید ازجمله قرارداد پایاپای کشانده است. این قرارداد عبارت از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آن‌ها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص ماهیت و اوصاف این نوع قراردادها در نظام حقوقی ما به جهت مستحدثه بودن سخنی به میان نیامده امانهادهای متشابهی از قبیل عقد بیع، عقد معاوضه، جعاله و عقد صلح قابل تطبیق متصور می شوند با مداقه دروجوه افتراق اشتراک پایاپای با عقود مزبور این نتیجه به دست آمد که قراردادهای پایاپای نظر به پیچیدگی و گستردگی قلمرو موضوعی و وجودعناصر خارجی و انعطاف پذیری با شرایط اقتصادی قابل انطباق با عقود مصرح قانونی نیستند به علاوه دامنه گسترده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در حقوق پدیرش این اصل در فقه با تعابیر چون افو بالعقود و اعتبار تراضی ، انواع قراردادهای پایاپای را به توافق موضوع ماده 10 قانون مدنی ملحق می سازد و تراضی طرفین برای لزوم و صحت این قراردادها کافی است